پس ولايت حاكم به دليل اين روايت از مجنونه نفى مىگردد . 4 - نظر و مختار استاد ( مد ظلّه ) : به نظر ما ، از يك طرف ادله‌اى وجود دارد كه از حاكم نسبت به صغيره و مجنونه نفى ولايت مىكند مانند اطلاق مفهوم صحيحهء محمد بن مسلم و أبو بصير و مانند اطلاق مفهوم رواياتى كه ولى صغيره را در امر نكاح تنها پدر او مىداند ، و از طرف ديگر ، عمومات ادلهء ولايت حاكم - بر فرض تماميت آن ادله - اقتضا مىكند كه حاكم هم بر صغيره و هم بر مجنونه ولايت داشته باشد . حال يا بايد در مورد اين دو به طايفهء اول اخذ كرده و عمومات ادلهء ولايت حاكم را تخصيص زده و آن را به مواردى كه معمولًا محل حاجت است ، اختصاص دهيم و شامل امورى كه به ندرت اتفاق مىافتد ( مانند نكاح صغيره و مجنونه‌اى كه ولى ندارد ) ندانيم و يا به طايفهء دوم يعنى عمومات ادلهء ولايت حاكم اخذ كرده و ادلهء نافى ولايت از غير اب را مختص به كسانى مانند برادر و عمو و دايى بدانيم . پس چون ترجيحى بر تقديم هيچ يك از دو طرف به ديگرى نيست به اصل اولى يعنى عدم ولايت داشتن كسى بر ديگرى رجوع مىكنيم در نتيجه قائل به عدم ولايت حاكم بر صغيره و مجنونه‌اى كه ولى ندارند ، مىشويم و تفاوتى ميان آن دو نمىگذاريم . البته اگر نياز به ازدواج صغيره و مجنونه به حد ضرورت برسد ، از باب امور حسبه كه قدر متيقن از ولايت حاكم بر آن دو است قائل به ولايت او مىشويم ( همچنانكه مرحوم آقاى خويى گفته‌اند ) اما در غير مورد ضرورت و در جايى كه صرفاً مصلحت اقتضاى تزويج آنها را مىكند ، دليلى بر ولايت او نيست . ان قلت : بايد ادلهء ولايت حاكم را بر ادلهء نافى ولايت مقدم داشت ، زيرا ادله‌اى كه نافى ولايت است ، كليت ندارد تا شامل ما نحن فيه گردد . چون مفهوم انحصار ولايت در « اب » سلب ولايت از ديگران به نحو سالبهء جزئيه است نه سالبهء كليه . لذا